الدخول والأرشيف نسخة الجوال
 

المحليات


446 بحثا فقط مدعومة من القطاع الخاص بالجامعات


الرياض: عبدالله فلاح 2019-01-19 9:54 PM     

فيما بلغت ميزانية الأبحاث لثلاث شركات عالمية نحو 47 مليار دولار، كشف التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/ 1439 قلة الأبحاث العلمية المدعومة من جانب القطاع الخاص في الجامعات الحكومية السعودية، والتي تصل إلى 446 بحثا فقط.
 

إنفاق الشركات الكبرى على البحث

أمازون
 17.4
مليار دولار
 

فولكس فاجن 15.1
مليار دولار
 

ألفابت
 14.5
مليار دولار

 

 


 

وجهت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى إلى وزارة التعليم عدة تساؤلات بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/ 1439، تصدرها مطالبة اللجنة بمعرفة حجم الإيرادات الذاتية لكل جامعة ومصادر تلك الإيرادات، علاوة على أسباب قلة الأبحاث العلمية المدعومة من جانب القطاع الخاص والتي تصل إلى 446 بحثا فقط.
 

الإيرادات الذاتية

أوضحت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى أنه رغم أن الإيرادات الذاتية للجامعات عنصر مهم لأهمية تنويع مصادر الدخل لها وفقا لرؤية المملكة (2030)، إلا أن التقرير لم يقدم معلومات كافية في هذا الشأن. وجاء في بند الإيرادات الذاتية للجامعات في تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/ 1439، أن جل ما تم ذكره يتناول المبالغ الإجمالية دون تحديد مصادرها ومصارفها، وبعض الجامعات لم يوضح التقرير أن لها أي إيرادات ذاتية مثل جامعة الملك سعود، وفي المقابل توجد جامعات إيراداتها الذاتية كبيرة مثل جامعة طيبة وجامعة تبوك، ولم يوضح مصادر هذه الإيرادات، هل هي حصيلة برامج التعلم عن بعد أم استشارات أم أوقاف؟.

ميزانية الإعانات

فيما يخص صندوق الطالب، لفتت اللجنة إلى أن ما ورد من معلومات في التقرير حوله غير كاف، حيث اقتصر التقرير على عرض مجمل الإعانات بمختلف أنواعها للطلاب، وهذا هو أحد أدوار الصندوق، ولم يتطرق إلى الأداء الاستثماري فيه، وحجم العمل على تقديم الخدمات الطلابية الممولة من الصندوق.
وأوضحت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أنه في إحدى صفحات التقرير تمت الإشارة إلى أن المعتمد في الميزانية للإعانات نصف مليون ريال، ولم يصرف منها شيء، وفي صفحة أخرى تمت الإشارة إلى أن المصروف كإعانات ومكافآت للطلبة بلغ ملياري ريال، وتساءلت اللجنة أمام ذلك التضارب: كيف يتم الصرف دون ميزانية؟!، لافتة إلى أن ذلك يعني أن الإعانات والمكافآت التي تصرفها الوزارة تفتقر إلى الدقة في التصنيف والقدرة على التأكد من وصولها للمستحقين.

 446 بحثا

‬أبانت اللجنة أن البحوث المدعومة من القطاع الخاص في الجامعات السعودية قليلة جدا لا تتجاوز 446 بحثا، مع أن القطاع الخاص من القطاعات المهمة وفقا لرؤية المملكة 2030، حيث يتضح من التقرير أن مثل هذا الدعم محصور في عدد من الجامعات المتمركزة في الرياض ومكة والشرقية والمدينة والقصيم، ولم يتضح ما هو القطاع الخاص الذي دعم تلك البحوث وما نوعيتها وعوائدها، كما لم يُبين التقرير نوعية العقود الاستشارية رغم المبالغ الكبيرة المصروفة عليها، وما آلية العمل، وما العوائد، وهل تم قياس القيمة المضافة في تلك البحوث، ولماذا يزيد عددها في جامعات دون جامعات أخرى مثل التباين بين العقود الاستشارية في جامعة حائل التي بلغ عددها 21، وفي جامعتي تبوك والباحة واحد فقط.
بالنسبة للمشروعات البحثية المدعومة من الإدارة العامة لمنح البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فلم يتبين ما سبب اقتصار جامعات محددة بهذا الدعم.

 الجمعيات العلمية

فيما يتعلق بالجمعيات العلمية، بينت اللجنة أنها لاحظت أن بعض الجامعات تخلو تماما منها، حيث إن 40% من الجامعات لا توجد فيها جمعيات علمية وفي المقابل هناك جامعات تستحوذ على عدد كبير منها. وأشارت اللجنة إلى أنه وبالنظر إلى أعداد الباحثين في الجامعات الحكومية فإن الملاحظ عدم التناسب بين أعداد الباحثين وعدد الأبحاث لكل جامعة، فبعض الجامعات يزيد عدد الباحثين فيها أو يتساوى مع عدد الأبحاث المنشورة.

 

ملاحظات رصدتها اللجنة بتقرير التعليم

01
 عدم تحديد حجم الإيرادات الذاتية لكل جامعة
 

02
 تضارب مبالغ إعانات ومكافآت الطلاب

03
 اقتصار دعم القطاع الخاص للأبحاث على عدد محدود من الجامعات
 

04
 %40 من الجامعات لا توجد فيها جمعيات علمية
 

05
 عدم التناسب بين أعداد الباحثين وعدد الأبحاث لكل جامعة

 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

تعليقات           |   0 عدد التعليقات :

ارسل تعليق

أوافق على شروط وأحكام الوطن.