الدخول والأرشيف نسخة الجوال
 
آخر تحديث: السبت 20 أكتوبر 2018, 11:15 م

المحليات


الشورى يرفض دمج الهيئة بالشؤون الإسلامية


الرياض: عبدالله بن فلاح 2018-10-10 9:10 PM     



رفض مجلس الشورى، في جلسته أمس، توصية دراسة دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية. وطالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف.
 

توصيات المجلس

عدم مناسبة توصية الدمج لمبررات شرعية ونظامية
رفع كمّ ونوع الخدمات المتخصصة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

مطالبة وزارة التجارة بالإسراع في إنجاز إستراتيجية مكافحة الغش التجاري


 

 



طالب مجلس الشورى أمس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/ 1438.
وناقش مجلس الشورى أمس توصية إضافية مقدمة على تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقدم بها إلى المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، تطالب بدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
واستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن عدم قبولها لهذه التوصية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالعزيز العيسى، وأشار إلى أن اللجنة ترى عدم مناسبة هذه التوصية لمبررات شرعية ونظامية. وقال «إنه في خضم التحديث والتجديد التنظيمي الذي يهدف إلى تحديث الأنظمة القديمة وإصدار أنظمة جديدة لتطوير الأداء العام للمؤسسات الحكومية، والعمل على الرقي بالخدمات التي تقوم بها من قبل هذه الجهات وتقدمها للمواطن، فقد صدر التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 رجب لعام 1437، والذي تضمن إعادة صياغة دور الهيئة ومهامها بما يتوافق مع المتطلبات والمستجدات وحاجة المجتمع».
وأكد رئيس اللجنة أنه في خضم ذلك حافظ هذا التنظيم الجديد على أدوار الهيئة الرئيسية التي أشارت إليه المواد الـ78 والـ10 من هذا التنظيم، وهو الدور التوجيهي والدور الوقائي، ومراقبة الممنوعات المشمولة باختصاصها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن المادة السادسة من هذا التنظيم نصت على بيان اختصاصات الهيئة، مؤكدا أن الهيئة تقوم بتنفيذ وإنجاز هذه الاختصاصات وفق هذا التنظيم الحديث الذي منحها هذه الاختصاصات.
وقال إن «هذا التنظيم الحديث للهيئة هو محل التنفيذ حاليا، والهيئة تقوم بدورها وفق هذا التنظيم»، مشيرا إلى أنه صدر الأمر السامي الكريم في تاريخ 21/ 11/ 1437، والذي تضمن الموافقة على قيام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بإعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع، وبالفعل تم تنفيذ هذه الشراكات وما زالت محل التنفيذ.
وبين أنه في تاريخ 11/ 6/ 1438، اُعتمدت خطة التوعية والتوجيه للهيئة والتي تحتوي على الكثير من البرامج التوعوية والتوجيهية والوقائية، وتقوم الرئاسة حاليا بتنفيذها، والتي تهدف إلى إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق الأمن العقدي والفكري والأخلاقي للمجتمع، من خلال الوقاية والإصلاح وفقا لأحكام الشريعة والأنظمة والمعايير المعنية بكفاءات مؤهلة وشراكات تكاملية.
وأتاح رئيس المجلس لثلاثة من أعضاء المجلس المؤيدين للتوصية، و3 من المعارضين لها ولتقديم مداخلاتهم وطرح وجهات نظرهم ومبررات تأييدهم أو معارضتهم لهذه التوصية، بعد ذلك صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية.

مكافحة الغش التجاري
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438/ 1439.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب وتوعية القطاع الخاص بها، وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.

إستراتيجية إصلاح التعليم
ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/ 1439.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التعليم بإعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.
ودعت اللجنة الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقا لرؤية المملكة 2030.
ودعت اللجنة الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية مملكة السويد الموقع في الرياض، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة.‬

 

 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

تعليقات           |   0 عدد التعليقات :

ارسل تعليق

أوافق على شروط وأحكام الوطن.