الدخول والأرشيف نسخة الجوال
 
آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2017, 3:17 م

المحليات


الموافقة شرط لنظر قضايا النسب

ضوئية للخبر الذي نشرته "الوطن" العام الماضي  (الوطن)
ضوئية للخبر الذي نشرته "الوطن" العام الماضي (الوطن)

المدينة المنورة: عبدالعزيز الحربي 2015-12-23 3:20 PM     

اشترطت وزارة العدل موافقة جهات عليا لنظر قضايا النسب وما يصاحبها من دعاوى تتعلق بإثبات الانتساب إلى قبيلة أو انتماء قبيلة إلى أخرى. وعلمت "الوطن" من مصادرها أن الوزارة وجهت المحاكم في مختلف مناطق المملكة بإيقاف قبول الدعاوى المنظورة حاليا تنفيذا للتنظيم الجديد.


أوقفت المحاكم نظر دعاوى المنازعات في النسب أو إثبات الانتساب إلى قبيلة أو انتماء قبيلة إلى أخرى، واشترطت موافقة الجهات العليا لقبول هذه القضايا والبت فيها.
وعلمت "الوطن" من مصادرها أن وزارة العدل وجهت المحاكم في جميع مناطق المملكة بإيقاف قبول تلك الدعاوى إلا بوجود موافقة الجهات العليا، وقامت المحاكم بدورها بتوجيه أقسام صحائف الدعوى وهي الأقسام المعنية بقبول المعاملات في المحاكم باشتراط وجود موافقة الجهات العليا لقبول دعاوى النسب والانتماء القبلي.  
إيقاف دعاوى الأنساب
وجاء قرار المحاكم الجديد بناء على توجيه مجلس القضاء الأعلى القاضي بعدم النظر في تلك القضايا، لتقوم وزارة العدل بالتعميم على جميع المحاكم بإيقاف النظر في النزاعات حول الأنساب أو إثبات الانتساب إلى قبيلة أو دخول قبيلة بأخرى ما لم يرد الإذن من الجهات العليا بالسماح بنظر تلك القضايا.
ولم يذكر التعميم الوزاري -الذي اطلعت عليه "الوطن"- الأسباب أو الحيثيات التي بنى عليها المجلس قراره الأخير.
تلافي السلبيات
وكانت "الوطن" نشرت في 24-7-2014 خبرا بعنوان: "القضاء" يحظر "دعاوى النسب" في المحاكم، حيث طلب المجلس الأعلى للقضاء من محاكم المملكة كافة، عدم قبول قضايا النسب إلا في حدود ضيقة. وجاءت مطالبة المجلس الأعلى للقضاء في حينها، بعد شكوى بعض الأفراد من إضافة بعض الأسر لقبهم إلى أسمائهم ومطالبتهم بحذف هذا اللقب. وأكد مصدر مطلع لـ"الوطن" أنه بناء على ما استقر عليه العمل في المحاكم العامة واستنادا على ما تقرر من المجلس الأعلى للقضاء ونظرا للنتائج السيئة المترتبة، فقد تقرر عدم النظر في دعاوى النسب إلا ما كان سببا وموجبا لحقوق يلزم الفصل فيها قضائيا.
يذكر أن محاكم الأحوال الشخصية التي استحدثت قبل عامين وانفصلت عن المحاكم العامة هي  المحاكم المختصة بإنهاء إثبات الأنساب. وذكرت التقارير الصادرة من وزارة العدل أن النزاعات في الأنساب وطلب إنهاءات إثبات الانتساب من أقل المعاملات التي ترد للمحاكم في المملكة.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

تعليقات           |   0 عدد التعليقات :

ارسل تعليق

أوافق على شروط وأحكام الوطن.

 جرافيك الوطن Instagram Facebook Twitter الوطن ديجيتال
 
 

أكثر الأخبار