الدخول والأرشيف نسخة الجوال
 
آخر تحديث: الخميس 13 ديسمبر 2018, 1:13 ص

الاقتصاد


ضحايا المادة 77 يشاركون الشورى لإعادة صياغتها


الرياض: بندر التركي 2018-04-17 12:04 AM     

كشفت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتورة نورة بنت فرج المساعد، عن اجتماع قريب يجمع 3 جهات رسمية مع اللجنة وهي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العمالية، ومجلس الغرف السعودية، وذلك لمناقشة تعديلات المادة 77 من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل رفعها للمجلس وإقرار تلك التعديلات بشكل نهائي.

حضور العاطلين
أوضحت المساعد خلال حديثها لـ«الوطن» أن اللجنة طلبت من الهيئة العمالية ترشيح عدد من المواطنين العاطلين والمتضررين من المادة «77» لحضور اللقاء المقرر الأسبوع القادم، وإبداء مرئياتهم حيال التعديلات الأخيرة، وإضافة مقترحاتهم لكي تؤخذ بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية للمادة.
وأبانت أن المجلس ما زال يعمل على تعديلات تلك المادة من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن التصور المبدئي لتعديل المادة تم وضعه من قبل اللجنة، وستتضح الأمور بشكل شبه نهائي لأخذ وجهات النظر من الجميع لتقديمها إلى المجلس.

البيئة الجاذبة
يأتي ذلك في وقت نفت مصادر بمجلس الشورى لـ«الوطن» وجود أي مطالبات لإلغاء المادة 77 التي أثير حولها العديد من النقاشات، مبينة أن سبب عدم إلغاء هذه المادة هو الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية دون الإضرار بالطرفين خاصة إذا تم الأخذ في عين الاعتبار وجود العديد من الشركات الصغيرة التي لا يمكن مطالبتها بدفع أكثر من التعويض.
وكشفت المصادر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى تدرس إضافة على المادة «214» تعجل من اختصاص الجهات المعنية الفصل في الخلافات الناشئة عن مقدار التعويض المقرر في المادة 77، بشرط وجود حالة كان التعويض فيها قليلا، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامل، إضافة إلى تعديل استحقاق العامل المتضرر من إنهاء العقد ليكون أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر بدلا من 15 يوما والمعمول به في النظام الحالي.

المادة 77 من نظام العمل

  • يحق للعامل أخذ تعويض في حال أُنهي عقده لأسباب غير مشروعة
  • يستحق العامل أجر 15 يوماً وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته
  • يستحق العامل أجر المدة المتبقية من العقد

أبرز الملاحظات على المادة
01 التسهيل على أصحاب الأعمال في فصل العاملين.
02 وجود انحياز لجهات العمل على حساب العامل.
03 اعتبار التعويض غير مجزٍ للعامل.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

تعليقات           |   0 عدد التعليقات :

ارسل تعليق

أوافق على شروط وأحكام الوطن.

 جرافيك الوطن Instagram Facebook Twitter الوطن ديجيتال
 
 

أكثر الأخبار