الدخول والأرشيف نسخة الجوال
 

الاقتصاد


2017 أكثر السنوات إثارة في الاقتصاد الأميركي


أبها: الوطن 2017-01-11 12:18 AM     

أكد تقرير صادر عن مجلة "ناشيونال إنترست" أن الاقتصاد الأميركي مهدد بالمخاطر في عام 2017، من ناحية التوقعات السلبية للنمو في قطاعات متعددة أبرزها قطاع الإسكان.
وأشار التقرير إلى حدوث بعض المخاطر الاقتصادية منذ فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مؤكدا أنه مهما بلغت النتائج حول الاقتصاد الأميركي في العام الجديد، إلا أنه قادر على إثبات نفسه كبيئة اقتصادية أكثر إثارةً واهتماما من قبل الخبراء والمستثمرين.

نتائج عكسية
أعقب التقرير بالقول إن النجاح المترقب في قطاع الإسكان الأميركي في هذا العام، قد ينعكس سلبيا، بسبب ارتفاع نسب الفوائد التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات تباعا بعد الانتخابات الماضية، فيما زحفت معدلات الإسكان حتى وصلت إلى المستويات الطبيعية بعد أن كانت في أقل المستويات أيام الكساد الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت نسب الفوائد كما هي أو ازدادت أكثر، فإن ارتفاع أسعار المنازل مع ارتفاع أقساط القروض العقارية قد يتسببان في تراجع الشراء، في وقت لا يتوقع فيه الخبراء أن يكون قطاع الإسكان دافعا للعجلة الاقتصادية الأميركية في عام 2017.

تأثير الدولار
يؤكد التقرير أن من بين القطاعات الأقل توقعا في التغيير على الرغم من أهميتها هي قوة الدولار الأميركي، حيث إنه يؤثر على مجموعة من الأسعار، ويمكن أن يتسبب في تزايد النمو العالمي أو انهياره.
ولفت التقرير إلى أن حالة الدولار ليست بالواضحة، فاختلاف السياسة المالية بين الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم ستشير إلى أن الدولار قد يستمر في ازدياد قوته، ولكن قيمة الدولار الأميركي تحمل قيما مبالغ فيها، وذلك وفقا لمؤشر التبادل الفعال لبنك التسويات الدولية، وهذا المؤشر يعتبر مقياس يستخدم أهمية التبادل لدولة مع دولة أخرى مع الأخذ في الاعتبار التضخم وذلك لتحديد إذا ما كانت العملة مُقدّرة بشكل مناسب أم لا، في وقت تعد قيمة الدولار الأميركي أكثر من قيمته العادلة بـ 17%.

أكثر السنوات إثارة
أبان التقرير أنه منذ فترة الانتخابات الأميركية والمفاجآت الاقتصادية تجاوزت أعداد خيبات الأمل، أما توقعات نمو 2017 و 2018 قد زادت بشكل كبير، لكن لم يثبت حتى الآن توافق النمو الواقعي مع السوق بشكل إيجابي من عدمه، بعد أن زادت الصدمات الاقتصادية في الربع الرابع والتي بدأت قبيل الانتخابات، مؤكدا أن موعد التخفيف الضريبي والإنفاق المالي سيكونان العاملين المحددين لتوقعات النمو.
وتطرق التقرير إلى مسألة الرواتب، التي تعتبر أحد الأمور المجهولة في عام 2017، ويمكن أن تساعد في تحسين أو إساءة أداء المؤشرات المهمة الأخرى، والتي من ضمنها إنفاق المستهلك وتوقعات التضخم.
وخلص التقرير إلى أنه بدون وجود نسبة مشاركة عالية، فإن النمو الوظيفي الضخم سيكون صعب التحقيق في 2017، باعتبار أن ارتفاع نسبة التوظيف تعتمد على عدد العاملين العائدين إلى القوى العاملة، مستبعدا أن تكون 2017 سنة عظيمة للنمو الاقتصادي، إلا أنها سنكون من أكثر السنوات الاقتصادية إثارة للاهتمام.

 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الوطن وإنما تعبر عن رأي كاتبها

تعليقات           |   0 عدد التعليقات :

ارسل تعليق

أوافق على شروط وأحكام الوطن.

 جرافيك الوطن Instagram Facebook Twitter الوطن ديجيتال